الضريبة على أرباح الكينو: ما هو منشور وما يبقى بلا جواب

المنشور أولاً: نسبة الاقتطاع كما وردت

نشرت جهة إخبارية مهتمة بالشأن الاقتصادي أن الأرباح المحققة عبر منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت تخضع لضريبة بنسبة 30 في المائة. ورد هذا الرقم في صفحة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وتمت قراءتها والتحقق منها يوم 18 شتنبر 2026. لا يضيف هذا القسم أي رقم آخر إلى النسبة المنشورة، ولا يفسرها خارج الإطار الذي وردت فيه.

النص المنشور لا يكتفي بذكر النسبة، بل يحدد طبيعتها بأنها اقتطاع من المنبع. هذا يعني أن المبلغ لا يصل كاملاً إلى صاحب الربح ثم يُطلب منه أداء الضريبة لاحقاً، وإنما يُقتطع الجزء المحدد قبل أن يصله. هذه الصيغة تنقل عبء التحصيل من المكلف إلى الجهة التي تصرف الربح.

المصدر نفسه يربط النسبة بتاريخ محدد، إذ يقول إن الإجراء يسري منذ يوليوز 2025. هذا التاريخ لا يخص سحباً معيناً من سحوبات الكينو، بل يخص بدء تطبيق القاعدة الضريبية على الأرباح الآتية من المنصات الأجنبية. لذلك يُقرأ الرقم والتاريخ معاً، ولا يُفصل أحدهما عن الآخر.

ما لا ينشره هذا المصدر يبقى غائباً عن هذا القسم. لا يذكر النص رقم قانون المالية الذي أتى بهذا الإجراء، ولا يحدد إن كانت النسبة قابلة للتغيير في نص لاحق. هذه الفراغات تُقال كما هي، ولا تُملأ بتقدير من عند كاتب الصفحة.

الأساس الذي تُحسب عليه النسبة

يحدد المنشور أساس الاقتطاع في عبارة واحدة: الأرباح المحققة عبر منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت. هذا القيد مهم لأن جدول أرباح الكينو المحلي لا يدخل في هذا الأساس، وفق ما ورد في المصدر. النسبة لا تُقرأ إذن على أنها ضريبة عامة على كل ربح كينو في المغرب، بل على فئة محددة من الأرباح.

عند قراءة جدول الجوائز، يظهر أن الجائزة القصوى المنشورة لاختيار عشرة أرقام من عشرة تبلغ مليون درهم. هذا المبلغ هو قيمة الجائزة قبل أي حديث عن الاقتطاع، لأن الجدول نفسه لا يذكر خصماً. المادة المتعلقة بالضريبة تنظر إلى المنصات الأجنبية، لا إلى شبكة اللعب المحلية التي يشرحها قواعد الكينو في المغرب.

يبقى غير محدد في المنشور ما إذا كانت كلمة «الأرباح» تعني صافي الربح بعد خصم الرهان، أم المبلغ الإجمالي المقبوض. المصدر يستعمل اللفظ دون أن يفصل بين الحالتين، والجهة المختصة لم تنشر مثالاً عددياً يوضح ذلك. هذا الغياب يجعل أي تطبيق رقمي على حالة كينو محددة تخميناً لا قراءة للنص.

الملاحظ أن المصدر يربط الاقتطاع بمنصات أجنبية تدفع الأرباح، لا بجوائز تدفعها شبكة محلية مرخصة. هذا الفصل هو الذي يمنع نقل النسبة تلقائياً إلى أرباح الكينو كما تُلعب داخل المغرب. ما لم يُنشر يبقى صراحة: لا يوجد في المصدر نص يفرض النسبة نفسها على الجوائز المحلية.

من يقتطع: دور المديرية العامة للضرائب

يسمي المصدر الجهة المكلفة بالتطبيق بوضوح: المديرية العامة للضرائب. هذه الإدارة هي التي تتولى تنفيذ الإجراء منذ يوليو 2025، وفق الصياغة المنشورة. الدور المذكور ليس سنّ قاعدة جديدة خارج النص، بل تطبيق الاقتطاع عبر القنوات التي حددها المنشور.

تمر العملية، كما يذكر المصدر، عبر المؤسسات المالية والوسطاء الذين يصرفون الأرباح. هذا يعني أن الاقتطاع لا يتم بالضرورة في موقع اللعب نفسه، بل عند نقطة الدفع. بالنسبة لمن يتابع أين يُلعب الكينو في المغرب، يظهر أن المسار يختلف بين الشبكة المحلية والمنصات الأجنبية.

لا يذكر المنشور اسم مؤسسة مالية بعينها ولا صنفاً محدداً من الوسطاء. كما لا يحدد الآلية التقنية التي تتحقق بها المديرية من أن المبلغ المحوّل هو ربح من مقامرة أجنبية وليس تحويلاً آخر. هذه النقاط غائبة عن النص، ولا يمكن استكمالها من جدول أرباح الكينو الذي لا يتضمن أي سطر ضريبي.

يبقى دور المديرية العامة للضرائب محصوراً في ما نشره المصدر: جهة تطبيق عبر مؤسسات ووسطاء. أي تفصيل عن إجراءات الإثبات أو التظلم أو استرداد مبلغ اقتطع بالخطأ لا يظهر في المادة المتاحة. القول بذلك صراحة أوضح من افتراض إجراء لم يُنشر.

تاريخ بدء الإجراء وما يعنيه للاعب

يحدد المنشور المتداول شهر يوليو 2025 بداية لسريان الاقتطاع بنسبة 30 في المائة على الأرباح المحققة عبر منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت. هذا التاريخ يفصل بين وضعين زمنيين: ما قبل الإجراء حيث كان الربح يصل كما هو، وما بعده حيث يصل المبلغ بعد خصم الضريبة من المنبع. التاريخ نفسه منشور في المصدر الذي تمت قراءته يوم 18 شتنبر 2026.

بالنسبة للاعب الكينو الذي يراهن عبر منصة أجنبية، يعني هذا أن أي ربح يُدفع له بعد يوليوز 2025 يدخل ضمن الإجراء. لا يهم تاريخ الرهان أو تاريخ السحب بقدر ما يهم تاريخ صرف الربح. فالعملية الزمنية هنا مرتبطة بلحظة الدفع، وليس بلحظة المشاركة في السحب.

لا يذكر المنشور أي فترة انتقالية أو استثناءات زمنية. كما لا يحدد ما إذا كان الإجراء يطبق على الأرباح التي تحققت قبل يوليوز 2025 وصُرفت بعده. هذه نقطة تبقى بلا جواب في النص المنشور، ولا يمكن افتراض حكم لها دون مصدر رسمي يوضحها.

يحدد المنشور أن الإجراء يسري منذ يوليوز 2025، أي أن التاريخ ليس مرتبطاً بصدور قانون جديد في شتنبر 2026. اللاعب الذي حصل على ربح من منصة أجنبية قبل هذا التاريخ لا يشمله النص المنشور وفقاً لصيغته الحرفية، لأن الصيغة تربط الاقتطاع بتاريخ السريان وليس بتاريخ القراءة.

المديرية العامة للضرائب هي الجهة المكلفة بتطبيق الاقتطاع، وهي نفسها الإدارة الضريبية المغربية التي يُشار إليها اختصاراً بـ DGI. دورها في هذا الإجراء يمر عبر المؤسسات المالية والوسطاء الذين يصرفون الأرباح، أي أن اللاعب لا يتعامل مع الإدارة الضريبية مباشرة في هذه الحالة.

ما لا ينص عليه المنشور: حدود التطبيق على الكينو

يتحدث المنشور الذي تمت قراءته عن منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت، ولا يذكر الكينو المحلي الذي تديره شركة إدارة اليانصيب الوطني. النص لا يشير إلى سحوبات الكينو المرخصة داخل المغرب، ولا إلى الأرباح المدفوعة من طرف الشبكة المحلية. هذا الغياب ليس تفصيلاً بل هو حد فاصل بين مجالين مختلفين.

بالنسبة للاعب الكينو في المغرب، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يطبق اقتطاع 30 في المائة على الأرباح المحصلة من اللعب عبر المنصة الأجنبية التي تقدم الكينو، أم أن الأمر يخص المقامرة الأجنبية بمعنى أوسع؟ المصدر لا يجيب عن هذه الحالة الخاصة، ولا يذكر كلمة كينو في أي موضع من النص.

ما يمكن تأكيده هو أن الجهة المختصة المذكورة في المنشور هي المديرية العامة للضرائب. أما ما لا يمكن تأكيده فهو أي حكم خاص بأرباح الكينو المحلي. الصفحة لا تقدم تقديراً شخصياً هنا، بل تكتفي ببيان أن النص المنشور لا يغطي هذه الحالة صراحة.

المنشور الذي تمت قراءته في 18 شتنبر 2026 يتحدث عن الأرباح المحققة عبر منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت، ولا يذكر اسم الكينو المغربي الذي تديره شركة إدارة اليانصيب الوطني. هذه الشركة هي الجهة التي تدير الكينو المحلي، بينما يشير المنشور إلى أرباح تصرفها مؤسسات مالية ووسطاء مرتبطون بمنصات أجنبية.

المصدر الذي وردت فيه نسبة الثلاثين في المائة لم يذكر رقم قانون المالية الذي أُدرج الإجراء بموجبه. كما أن المصدر نفسه لم يحدد ما إذا كانت عبارة «منصات المقامرة الأجنبية» تشمل المواقع التي تقدم ألعاباً مشابهة للكينو المغربي. لذلك تبقى حدود التطبيق على اللعبة المحلية غير محسومة في النص المنشور.

جدول أرباح الكينو قبل أي اقتطاع

قبل مناقشة أي اقتطاع، يحتاج القارئ إلى معرفة المبلغ الأصلي الذي يظهر في جدول الجوائز الرسمي. هذا الجدول مبني على رهان مرجعي قدره 2.5 درهم، ويحدد لكل فئة من الأرقام المختارة والمصادفة مبلغاً بالدرهم المغربي. المبالغ المنشورة فيه هي المبالغ قبل أي خصم ضريبي.

على سبيل المثال، إذا طابق اللاعب 10 أرقام من أصل 10 مختارة، يظهر في الجدول مبلغ أقصاه 1,000,000 درهم. وإذا طابق 9 من أصل 10، يظهر مبلغ 10,000 درهم. هذه الأرقام هي نقطة الانطلاق لفهم ما قد يتبقى بعد أي اقتطاع، لكنها ليست المبلغ النهائي المدفوع في كل الحالات.

الجدول الكامل متاح في جدول أرباح الكينو الرسمي، وهو يضم كل الفئات من اختيار رقم واحد إلى اختيار عشرة أرقام. ما ينبغي الانتباه إليه هو أن بعض الفئات العليا تحمل سقفاً أقصى، أي أن المبلغ المذكور هو الحد الأقصى وليس مبلغاً مضموناً في كل سحب.

يُقرأ الجدول على أساس رهان قيمته درهمان ونصف، والمبالغ المدرجة فيه هي المبالغ الظاهرة قبل أي حديث عن اقتطاع. فمثلاً عند اختيار عشرة أرقام وإصابة عشرة، يظهر مبلغ مليون درهم، وعند اختيار تسعة أرقام وإصابة تسعة يظهر مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم. هذه المبالغ هي نقطة البداية، ولا يضيف إليها جدول الجوائز أي خصم من تلقاء نفسه.

بعض الخانات في الجدول لا تمنح أي مبلغ، مثل إصابة أربعة أرقام من أصل عشرة مختارة، فهي غير واردة أصلاً في جدول الجوائز. كما أن إصابة صفر رقم تمنح مبلغاً في حالتين محددتين: عشرة دراهم عند اختيار عشرة أرقام، وخمسة دراهم عند اختيار تسعة أرقام. هذه التفاصيل تخص بنية الجائزة ذاتها، ولا علاقة لها بضريبة أو اقتطاع لاحق.

السحوبات التي قرأنا منها جدول الجوائز

السحب القادم كما أعلنه المصدر لحظة الرصد: رقم 66884 (ven., 06 Nov 2026 20:38).

سحوبات مرصودة من https://www.eloterie.ma/resultats/keno-results، رصد بتاريخ 2026-11-07 22:36. هذا الجدول مبني على الرصد نفسه.

الفرق بين اقتطاع المنبع والاقتطاع عند القبض

تشير صيغة المنشور إلى أن الضريبة بنسبة 30٪ تُقتطع من المنبع. يعني هذا أن المبلغ لا يمر كاملاً إلى اللاعب ثم يُطالَب بدفع الضريبة لاحقاً. الجهة التي تصرف الربح هي التي تحجز النسبة قبل أن يصل المبلغ إلى المستفيد.

تتولى المؤسسات المالية والوسطاء الذين يدفعون الأرباح تنفيذ هذا الاقتطاع وفق ما ورد في المصدر. إذا كان الربح المحوّل 1000 درهم مثلاً، فإن المبلغ الذي يصل بعد الاقتطاع يكون 700 درهم. هذا المثال يوضح الآلية ولا يقدّر قيمة ربح بعينه.

لا يذكر المنشور تفاصيل إضافية عن كيفية معالجة الأرباح التي تُصرف نقداً أو عبر وسيط لا يخضع مباشرة للرقابة. كما لا يوضح الإجراء المتبع إذا رفض الوسيط تنفيذ الاقتطاع أو إذا تم صرف الربح على دفعات متعددة.

الفرق الجوهري هنا أن اللاعب لا يتعامل مع المديرية العامة للضرائب مباشرة في هذه الحالة. العبء الإجرائي يقع على الجهة التي تصرف المال، بينما يظهر أثر الاقتطاع في صافي المبلغ الذي يستلمه اللاعب.

اقتطاع المنبع يعني أن النسبة تُخصم قبل أن يصل المبلغ إلى يد المستفيد، أي أن الوسيط أو المؤسسة المالية يحتجز الجزء المحدد ويحوّله إلى المديرية العامة للضرائب. هذا الإجراء يختلف عن اقتطاع لاحق يطالب به اللاعب بعد استلام المبلغ كاملاً، لأن العبء هنا يقع على الجهة الصارفة.

النص المنشور يصف الآلية بأنها تُنفذ عبر المؤسسات المالية والوسطاء المشاركين في صرف الأرباح، وهذا يعني أن اللاعب يرى صافي المبلغ بعد الخصم. أما في حالة أرباح الكينو المحلي، فلا يوجد في المصادر المتاحة ما ينص على اقتطاع مماثل عند القبض، وهو ما يظل خارج النص المنشور.

الوضع القانوني للمنصات الأجنبية وعلاقته بالاقتطاع

تعمل مواقع الرهان الأجنبية على الإنترنت دون أي نظام ترخيص مغربي. هذا الغياب لا يعني أن الأرباح القادمة منها خارج مجال النظر الضريبي. منشور الضريبة يذكر صراحة أن الأرباح المحققة عبر منصات المقامرة الأجنبية تخضع للاقتطاع بنسبة 30٪.

في 12 يناير 2026 أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بناءً على شكوى من MDJS، متعهدي الاتصالات بحجب المنصات الأجنبية غير المرخصة. شمل القرار من بين ما شمل أسماء مثل Stake وBetway وMostbet وSportsbet.io، مع غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.

الربط بين القرارين يظهر أن المنصة الأجنبية قد تكون ممنوعة من الوصول عبر الشبكات المغربية، لكن الربح الذي تدفعه يظل مشمولاً بالاقتطاع إذا مر عبر مؤسسة مالية أو وسيط. المنشور لا يستثني الأرباح القادمة من منصة محجوبة.

لا يذكر المصدر الضريبي ما إذا كان الحجب يغيّر من إمكانية صرف الأرباح السابقة أو المستقبلية. كما لا يحدد موقف المديرية العامة للضرائب من الأرباح التي تم صرفها قبل دخول الإجراء حيز التطبيق في يوليو 2025.

ما الذي لم يُنشر: النسبة على أرباح الكينو المحلي

المنشور الذي تمت قراءته في 18 شتنبر 2026 يتحدث عن منصات المقامرة الأجنبية على الإنترنت. لا يذكر النص أي نسبة اقتطاع على الجوائز التي تدفعها لوتيري ناسيونال عن ألعابها المحلية، ومنها الكينو.

جدول أرباح الكينو الرسمي يحدد المبالغ بالدرهم مقابل رهان 2.5 درهم. هذه المبالغ منشورة كما هي، دون أن يرفقها النظام ببيان ضريبي يوضح أن الجائزة تُصرف بعد خصم نسبة محددة. ما هو منشور هو الجدول، وما هو غير منشور هو أي اقتطاع لاحق عليه.

لا يوجد في المادة المتاحة نص رسمي من المديرية العامة للضرائب أو من لوتيري ناسيونال يحدد اقتطاعاً على أرباح الكينو المحلي. غياب هذا النص لا يُقرأ كإعفاء مؤكد، بل يُقرأ كفراغ في المنشور الرسمي يجب التصريح به بدل تخمينه.

اللاعب الذي يقرأ جدول الجوائز يرى مبلغاً مثل 1000000 درهم للرتبة 10 من 10. ما إذا كان هذا المبلغ يخضع لأي اقتطاع عند القبض يبقى بلا جواب في المصادر المتاحة. هذه الصفحة تكتفي بقول ذلك صراحة.

جدول الجوائز يحدد مبلغ مليون درهم كحد أقصى لفئة عشرة من عشرة، لكنه لا يذكر أي نسبة تقتطع من هذا المبلغ عند صرفه. كما أن الجدول لا يفرق بين مبلغ يُدفع كاملاً ومبلغ تُخصم منه ضريبة، بل يعرض المبالغ كما هي محددة في النظام دون أي إشارة إلى اقتطاع.

المصدر الذي وردت فيه نسبة الثلاثين في المائة يتعلق بمنصات أجنبية، ولم يرد فيه اسم شركة إدارة اليانصيب الوطني ولا أي إشارة إلى ألعابها المحلية. لذلك لا يمكن نقل النسبة من سياقها الأجنبي إلى الكينو المحلي، ولا توجد مادة منشورة تحدد نسبة خاصة بأرباح هذه اللعبة داخل المغرب.

قراءة النتائج وسجل السحوبات دون خلط

تفصل هذه الصفحة بين ما ينشره النظام وما يُرصد من سحوبات. النتائج ليست امتدادًا للجدول الرسمي، بل سجل يُبنى من أرقام خرجت فعلًا في تواريخ محددة. هذا الفصل ضروري لأن قيمة الربح في الكينو تُقرأ من جدول الجوائز، بينما يُقرأ تحقق الربح من رقم السحب وتاريخه.

عند مراجعة نتائج الكينو المرصودة، يوضع تاريخ السحب وتاريخ جمع النتيجة معًا دائمًا. تاريخ السحب هو اليوم الذي أُجريت فيه القرعة، وتاريخ الجمع هو اليوم الذي رصدت فيه هذه الصفحة الأرقام. الفارق بينهما قد يكون يومًا أو أكثر، ولا يصح الاستدلال بأحدهما على الآخر.

السجل لا يفسر جدول الجوائز ولا يضيف إليه صفوفًا. الجائزة القصوى عند اختيار عشرة أرقام وإصابة عشرة تبقى مليون درهم، كما ينص جدول الأرباح الرسمي. أما النتائج المرصودة فتُظهر فقط أي الأرقام خرجت في سحب معين، دون أي حكم على تكرارها أو توقع لخروجها لاحقًا.

كل ما يتغير في السجل هو محتوى السحوبات نفسها، لا طريقة قراءتها. لذلك يُعرض الجدول الحيوي في موضعه، ويبقى هذا النص ثابتًا في شرح الفرق بين السحب والجمع. من يريد التحقق من تذكرة قديمة يعود إلى رقم السحب وتاريخه أولًا، ثم يقابل الأرقام بالجدول الرسمي.

ماذا يبقى بلا جواب بعد قراءة المصدر

ينشر المصدر نسبة 30٪ على أرباح منصات المقامرة الأجنبية عبر الإنترنت، ويحدد أن الاقتطاع يتم من المنبع. لكنه لا يذكر رقم القانون الذي أُدرج فيه هذا الإجراء. غياب رقم القانون يجعل الرجوع إلى النص الأصلي غير ممكن من خلال المصدر وحده.

لا يجيب المصدر عن نسبة الاقتطاع على أرباح الكينو المحلي. جدول أرباح الكينو الذي تديره الشركة المنظمة لا يُرفق بأي نص ضريبي في هذا المصدر. لذلك يُقال صراحة إن النسبة على الجوائز المحلية غير منشورة في المرجع المعتمد، ولا يُستبدل بها تقدير.

كما لا يذكر المصدر أي اقتطاع إضافي بنسبة 2٪. وردت إشارة إلى رسم تضامني في مصادر ثانوية، لكن الصفحة التي تحملها لم تكن متاحة للتحقق يوم 18 شتنبر 2026. لهذا السبب لم يُدرج الرقم في هذه الصفحة، ويُكتفى بالإشارة إلى أنه غير مؤكد.

المديرية العامة للضرائب هي الجهة المطبقة للإجراء، وفق المصدر. لكن المصدر لا يشرح كيف ستتعامل المديرية مع الأرباح التي تُدفع نقدًا أو عبر وسطاء غير مصرفيين. هذا الفراغ يُترك كما هو، لأن الإجابة عنه لا توجد في المادة المنشورة.

• النسبة على أرباح الكينو المحلي: غير منشورة في المصدر المعتمد.
• رقم القانون المالي الذي يتضمن الإجراء: غير مذكور.
• الاقتطاع الإضافي بنسبة 2٪: غير مؤكد لعدم توفر الصفحة الأصلية.
• آلية التطبيق على المدفوعات غير المصرفية: غير مشروحة.

أسئلة متكررة

كيف نتحقق من الأرقام

• مقال Hespress English حول الضريبة على أرباح المقامرة الأجنبية — نسبة 30%، السريان منذ يوليو 2025، والتطبيق عبر المؤسسات المالية والوسطاء. تمت القراءة في 18 شتنبر 2026.
• المديرية العامة للضرائب (DGI) — الجهة الضريبية المغربية المكلفة بتطبيق الاقتطاع. تم فتح الموقع في 18 شتنبر 2026.
• مقال Les Enjeux حول حجب المنصات الأجنبية — قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 12 يناير 2026 بحجب منصات أجنبية غير مرخصة، منها Stake وBetway وMostbet وSportsbet.io.